انتصاب مرتضوی باطل شد

محمدجعفر منتظری‌ در این‌باره گفت: پرونده شکایت نمایندگان از تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست این سازمان صبح روز دوشنبه 9مرداد در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.وی افزود: بر این اساس با وارد تشخیص داده‌شدن شکایت نمایندگان، مصوبه وزیر تعاون، کارو رفاه‌اجتماعی که در آن سعید مرتضوی به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود غیرقانونی اعلام و ابطال شد.

براساس رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی‌ نمی‌تواند در راس مدیریت سازمان تأمین اجتماعی حضور داشته باشد.علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز تأکید کرد: حکم صادره در این زمینه، قطعی است.

آنچه گذشت

سعید مرتضوی 27اسفندماه 1390با حکم شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد.
پیش از این انتصاب و زمانی که شایعاتی مبنی بر احتمال مدیریت مرتضوی بر تأمین اجتماعی منتشر شد،15 نماینده مجلس شورای اسلامی در 15اسفند در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور نسبت به این انتصاب انتقاد و اعلام کردند که نصب مدیران حرفه‌ای اگر بدون توجه به صلاحیت‌های تخصصی لازم صورت گیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آسیب دیدن خدمت‌رسانی به مردم ندارد.

هدایت سازمان تأمین اجتماعی با داشتن بزرگ‌ترین شرکت تخصصی (شستا)، محتاج دانش و تجربه لااقل در یک یا چند زمینه اقتصادی، صنعتی، تجاری، بیمه‌گری، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی است که نامبرده واجد هیچ‌کدام از اینها نیست.

آنان در نامه خود اعلام کردند: علاوه بر ایراد مذکور در نصب مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری است که ضوابط انتصاب و ارتقای شغلی مدیران حرفه‌ای را تعیین می‌کند. اما انتصاب مرتضوی در آخرین روزهای کاری سال90 انجام شد و بعد از تعطیلات عید تلاش برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کار کلید خورد.

در همان زمان پرویز سروری یکی از نمایندگان استیضاح کننده، با اشاره به انجام معارفه مرتضوی رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی در روزهای پایانی سال90 اظهارداشت: ما انتظار داشتیم وزیر کار از این تصمیم منصرف شود یا مرتضوی خود کناره‌گیری کند اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد. وی ادامه داد: طرح استیضاح وزیر کار تهیه شده و تصمیم این بود درصورتی که انتصاب مرتضوی به‌طور قطعی انجام شد وزیر کار استیضاح شود و طرح تهیه شده در نخستین جلسه کاری مجلس تقدیم هیأت رئیسه مجلس شود.

همچنین الیاس نادران نیز از عزم جدی طراحان استیضاح وزیر کار خبر داده و گفته بود: طرح استیضاح وزیر کار به‌زودی تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود. با بالا گرفتن تب استیضاح شیخ‌الاسلامی به‌دلیل انتصاب مرتضوی دولتی‌ها در مقام دفاع از وی برآمده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور از نخستین افرادی بود که به حمایت از دادستان سابق تهران پرداخت.

رحیمی با اعلام اینکه «دولت بیش از گذشته از مرتضوی حمایت می‌کند»، گفت: دولت، شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب وی تشکر می‌کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با آمدن مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود.‌

روز 15فروردین 91استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تقدیم مجلس شد و علت استیضاح نصب مدیر فاقد صلاحیت لازم و دارای پرونده مفتوح به‌عنوان مدیر سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.اما چند روز بعد تعدادی از استیضاح‌کنندگان امضای خودرا پس گرفتند و درباره دلیل این امر گفتند: سعید مرتضوی قبول کرده که استعفا کند.

زاکانی یکی از درخواست‌کنندگان استیضاح گفت: مرتضوی استعفای خود را به رئیس‌جمهور و وزیر کار تقدیم کرده است.
احمد توکلی هم گفت: براساس قول آقای مرتضوی، امضاکنندگان استیضاح امضای خود را پس گرفتند، البته درصورتی که تا چند روز آینده استعفای آقای مرتضوی پذیرفته نشود، بدیهی است که مجدداً این استیضاح در دستور کار قرار می‌گیرد.

پیش از این مذاکرات، حدادعادل در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد: به اطلاع آن عده از همکاران محترم و نمایندگانی که تقاضای استیضاح وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند می‌رساند که جناب آقای سعید مرتضوی به درخواست خود، حوالی ظهر روز شنبه 91.1.26 با اینجانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را درباره این موضوع جویا شدند.

اینجانب با توجه به ضرورت همکاری و همدلی میان مجلس و دولت و با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی با مسئولین و مقام‌های کشور، به ایشان پیشنهاد کردم برای حل مشکل از سمت مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی استعفا کند. جناب آقای مرتضوی نیز با قبول این مصلحت‌اندیشی پیشنهاد این‌جانب را پذیرفتند و آمادگی کامل خود را برای استعفا، هم در آن جلسه و هم در تماس‌های مکرر تلفنی بعدی اعلام نمودند.اما بعد از تمام این قضایا مرتضوی اعلام کرد هیچ‌گاه نگفته که استعفا می‌دهد و بر سرکار خود رفت، به این ترتیب نمایندگان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و دیروز این دیوان رأی به غیرقانونی‌بودن انتصاب مرتضوی داد.